تتمثل مهام وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة الرئيسية في بلورة السياسة الوطنية للطاقة والسهر على حُسن تنفيذها عن طريق مؤسسات فاعلة لاسيما مازن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
كما تسهر الوزارة على حسن تدبير الثروة الطاقية الوطنية وتثمينها بغرض ضمان أمن البلاد الطاقي وتعزيز دور المملكة النشيط فيما يخص تطوير الطاقات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما أن الحرص الدائم على الحفاظ على البيئة يواكب دائما عمل الوزارة.
يلازم هذا العمل الوزاري هاجس ثابت يتمثل في حماية البيئة. وهكذا، فإن وزارة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن تضطلع بهذا الجانب الخاص من السياسة الوطنية.
يعتبر مازن الفاعل المحوري والمندمج في مجال تطوير الطاقات المُتجددة في المغرب.
بوصفه المساهم الرئيسي في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في توليد 52% من الكهرباء من مصادر متجددة في أفق 2030، يولي مازن اهتماماً خاصّاً للأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لمشاريعه.
يطمح مازن كذلك إلى تعزيز مكانة البلاد في مجال الطاقات المتجددة على الصعيدين القاري والعالمي.
رأى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب النور كمؤسسة عمومية إثر اندماج كل من المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بغية الاستفادة من نوافذ التضافر بين هذين القطاعين الحيويين وترشيد هذه الخدمة العامة.
باعتباره المسؤول عن تدبير الطلب الوطني في مجال الطاقة الكهربائية، يسهر المكتب على إنتاج جزء مهمّ من الكهرباء الوطنية. كما أنه يتولى أيضًا مهمة نقل القسط الأوفر من الطاقة الكهربائية وتوزيعها بصفته القائم على شبكة الكهرباء الوطنية. زد على ذلك كونه المقتني الرئيسي للمنتوج الكهربائي الذي تنتجه المواقع الوطنية التي يطورها مازن والشريك الأساسي في إقامة مختلف المشاريع التي ينجزها هذا الأخير.
تكمن مهمة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية في تنفيذ خطط عمل الحكومة في مجال النجاعة الطاقية.
بما أن المغرب يدرك الإمكانات الهائلة المتاحة لاقتصاد الطاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فهو يُولي مكانة خاصة للإدارة الرشيدة لاستهلاك الطاقة.
(كانت هذه الوكالة تُسمّى سابقا: الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية).
تعتبر الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء سلطة إدارية مستقلة مسؤولة عن ضمان حُسن سير عمل السوق الحرة لإنتاج الكهرباء.
تُحدد هذه الهيئة مهام مدبري الشبكة الوطنية لنقل وتوزيع الكهرباء وواجباتهم وتضمن حق المستهلكين في الولوج إلى هذه الشبكة وتصادق على قواعد الربط بالشبكة وتسعيراتها. كما أنها تُؤطّر وصول مُنتجي الكهرباء الخواص إلى الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء.
هذا وتتمتع الهيئة بصلاحيات تسوية النزاعات ومعاقبة المخالفين.
يشكل تأثير النشاط البشري على ارتفاع درجة حرارة الأرض موضوع إجماع علمي واسع النطاق اليوم. فهذا النشاط يُفرز انبعاثات متزايدة الحجم من الغازات الدفيئة التي تتركّز في الجو وتسبّب ظاهرة الاحتباس الحراري.
يعتبر ثاني أوكسيد الكربون، وهو الغاز الدفيء الرئيسي الذي يتولد عن الأنشطة البشرية، مسؤولا عن ثلاثة أرباع هذه الانبعاثات. ويتم إفراز غازات أخرى لا تقل إضرارا عن هذا الغاز بل تتعداه كغاز الميتان. وتكمُن الأسباب الرئيسية وراء ذلك في استخدام الوقود الأحفوري (وقود النقل والتدفئة والصناعة)، واجتثاث الغابات وتربية المواشي المكثفة.
ولئن وصلت انبعاثات الغازات الدفيئة إلى مستويات غير مسبوقة، فمازال من المُمكن اتخاذ إجراءات لتخفيف آثارها على المناخ. إذ أدى الوعي المتنامي بمخاطر هذه الغازات والالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه إلى تبني عدد متزايد من السياسات الوطنية التي تصبو إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وتشجيع تطور الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
* ملحوظة :
الطن المكافئ لثاني أوكسيد الكربون هو وحدة تسهل قياس قوة تأثير الغازات الدفيئة عن طريق اتخاذ غاز لثاني أوكسيد الكربون مرجعا.
الطن المكافئ للنفط هو وحدة قياس للطاقة تستخدم للمقارنة بين أنواع مختلفة من الطاقة.
تمثّل هذه الوحدة كمية الطاقة الناتجة عن حرق طن واحد من النفط الخام أي ما يقارب 11667 كيلو واط في الساعة.
لقد ثبت أن خرائط الأطلس الشمسي، الذي أعدّ انطلاقا من العديد من الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية ومن النماذج الدقيقة، أداة ضرورية للتقييم الدقيق للإشعاع الشمسي ولتوزيعه الزمكاني على نطاق واسع.
يغطي الأطلس الشمسي الذي طوره مازن كامل تراب المملكة بدقة مكانية تصل إلى 250×250 مترا كما يضمّ تأريخا للبيانات يعود إلى أكثر من 20 سنة. فهذا الأطلس يساعد على اختيار التكنولوجيات الشمسية القابلة للاستعمال سواء كانت تعتمد على أنظمة التكنولوجية الحرارية أو أنظمة الألواح الكهروضوئية.
وقد تم تصميم الأطلس الشمسي ليكون أداة مرجعية تساعد على اتخاذ القرارات ويعتبر الحل الأمثل للفئات التالية:
مازن هو المحاور لكل الأطراف الفاعلة في المشاريع الطاقية إذ يشكل صلة الوصل بين الممولين والمؤسسات الوطنية والسلطات المحلية والمُطورين والأوساط العلمية والسكان المحليين. فهو يسهّل التفاعل بين مختلف هؤلاء الفاعلين لصالح المشاريع:
تفرض الهيكلة المالية المطبقة على عدة مشاريع شمسية تدخل مازن والدولة والجهات المانحة. فقد قامت الشركة بحشد الموارد اللازمة لتمويل المشاريع التي تم إطلاقها إلى حد الآن باللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية عن طريق ضمانة تمنحها الدولة المغربية. ليقوم مازن، بصفته المقرض، بتسليم هذه الأموال للشركات المنفذة للمشاريع. وبذلك يكون هو الواجهة المُيسرة والضامنة لحسن سير مشاريع الطاقات المتجددة.
يكفل مازن تنسيق مختلف مراحل تطوير مشاريع الطاقات المتجددة. وبذلك يتم التحكم في مجمل سلسلة القيم بدءً من استكشاف المواقع وانتهاءً بتتبع صيانة المنشآت ومرورا باختيار التكنولوجيات والهيكلة القانونية والمالية للمشاريع وربط المنشآت بالشبكات الوطنية.
بفضل صيغ تكنولوجية جريئة، يحقق مازن أكبر قدر من التضافر الطبيعي في شتى مشاريعه.
تُوفّر الطاقة الكهرومائية الكهرباء بشكل مستمر وموثوق يتلاءم مع الاحتياجات المختلفة لشبكة الكهرباء الوطنية. زد على ذلك أنها تسمح بتحقيق توليفات سديدة للغاية مع مصادر متنوعة للطاقات المتجددة.
تنتج أنظمة الألواح الكهروضوئية، وهي تكنولوجيا الطاقة الشمسية الأكثر شيوعا في العالم، كهرباء منخفضة التكلفة. أما أنظمة التكنولوجيا الحرارية وإدخال تكنولوجيا تخزين الطاقة الحرارية فتجعل الطاقة الشمسية تكتسب زخماً ومرونة وتوفر استجابة نافعة أثناء الليل حيث يبلغ استهلاك الكهرباء ذروته.
إن محطات توليد الطاقة الهجينة، التي تمزج بين أنظمة الألواح الكهروضوئية وأنظمة التكنولوجيا الحرارية، تجمع بين مزايا التكنولوجيتين وهو ما يسمح بتوليد طاقة كهربائية مرنة ومنخفضة التكلفة.
فيما يخص الطاقة الريحية، فهي تعتمد على تكنولوجيا تنافسية وقابلة لمزيد من الصيغ المبتكرة جنبًا إلى جنب مع الطاقة الشمسية والطاقة المائية. فالكهرباء ذات الأصل الريحي تتغير بشكل عام على مستوى كل وحدة إنتاجية. لكن التوزيع الجغرافي المتنوع لمختلف المنشآت الوطنية لتوليد الطاقة الريحية يسمح في نهاية المطاف بفصل نظام الرياح الخاص بكل موقع تأمينا لمستوى إجمالي قار من إنتاج الكهرباء.
تقام المحطة الكهرومائية بشكل عام (كما هو الحال في المغرب) بالقرب من سدّ. يتم إطلاق المياه المخزونة في السد لتنهمر بقوة في أنبوب فتحرك التوربينات المائية المُتصلة بجهاز التناوب الكهربائي. يتم بعدها تحويل قوة دوران التوربينات إلى كهرباء يُوجّه إلى مُحوّل يرفع من ضغطها الطاقي ليتم إدماجها في نهاية المطاف في شبكة نقل الطاقة الكهربائية.
تعدّ محطة نقل الطاقة عبر الضخ (STEP) تقنية تؤلف بين الضخ والتدوير مستغلة تباين المستوى بين حوضين مخصصين لتجميع المياه.
يستخدم الكهرباء الموجود على الشبكة في مرحلة أولى لضخ المياه من الحوض السفلي إلى الحوض العلوي لأجل تخزينه. ثم يتم في مرحلة ثانية تدوير المياه المُخزنة في الأعلى نحو الاتجاه المعاكس لتوليد الكهرباء كلما طلب مُشغل الشبكة ذلك. بما أن هذه التكنولوجيا تعمل ضمن مضمار مُغلق، فهي ليست رهينة بالأمطار.
وأخيرا وليس آخرا، تسهل هذه التكنولوجيا ترشيد إنتاج الطاقات المتجددة الأخرى وذلك حسب الحاجة.
يسمَح نظام تخزين الطاقة الحرارية المُدمج في المحطات المعتمدة على أنظمة التكنولوجيا الحرارية بتخزين الحرارة التي تُنتجها المحطة وتحويلها إلى كهرباء وفق الطلب. وتُعتبر طريقة تخزين الحرارة عبر الأملاح المنصهرة في خزّانين الاختيار الأكثر نضجا والأكثر استخدامًا على أوسع نطاق.
يتم تسخين الأملاح المُنصهرة الموجودة في الخزان البارد أثناء مرحلة الشحن ثم يتم نقلها إلى الخزانات الساخنة. عندما يتوجب على المحطة إنتاج الكهرباء، لاسيما في أوقات الذروة أو بعد غروب الشمس، يتم تفريغ الخزان الساخن لتشغيل كتلة الطاقة التي تولد الكهرباء اللازمة.
تستخدم محطتا نور ورزازات I وII التكنولوجيا الحرارية ذات المرايا الأسطوانية المقعرة التي تم مزجها بمنظومة تخزين حراري تمكن من توليد الكهرباء بالقدرة الكاملة للمحطة تصل إلى 3 ساعات بعد غروب الشمس في محطة نور ورزازات I وأكثر من 7 ساعات في نور ورزازات II.
كما أن محطة نور ورزازات II مُجهّزة بنظام تبريد جاف يُوفّر 90% من المياه عند اشتغال المحطة.
The Tarfaya site, developed by the ONEE, is the largest wind farm on the continent, stretching out 17 km long and 6 km wide, with an installed capacity of 300 MW. It makes it possible to provide the electricity consumption of a city of one-and-a-half million people. It includes 131 giant wind turbines, each 80 metres high, supporting 40-metre blades and each producing 2.3 MW of power.
In Tangier, the farm's 165 turbines, installed by the ONEE, generate 0.85 MW individually for a total capacity of 140 MW. The Tangier location is supplemented by 165 instrumentation and control devices, which also measure the production of the turbines, four wind measurement stations, and an underground energy discharge network that connects to the Melloussa substation.
يُعد موقع طرفاية، الذي أقامه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أكبر مزرعة ريحية في إفريقيا فهو يمتد على 17 كيلومترا طولا و6 كيلومترات عرضا لتبلغ مساحته 8900 هكتار ما يجعل قدرته الطاقية تصل إلى 300 ميغا واط (أي إنتاج كهربائي يمكن أن يزود مدينة يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة). تحتوي المزرعة على 131 عنفة عملاقة يصل ارتفاعها إلى 80 مترا ويبلغ طول شفرات مراوحها حوالي 50 مترا تُنتج كل واحدة منها 2.3 ميغا واط.
أقام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في طنجة 165 عنفة تصل قدرتها إلى 140 ميغا واط (تنتج كل عنفة 0.85 ميغا واط). وقد تم تزويد مزرعة طنجة بـ 165 جهاز مراقبة وتحكم وقياس وحماية وبـ 4 محطات لقياس الرياح فضلاً عن شبكة تحت أرضية لتصريف الطاقة نحو نقطة الترابط الكهربائية بملوسة.
The Tarfaya site, developed by the ONEE, is the largest wind farm on the continent, stretching out 17 km long and 6 km wide, with an installed capacity of 300 MW. It makes it possible to provide the electricity consumption of a city of one-and-a-half million people. It includes 131 giant wind turbines, each 80 metres high, supporting 40-metre blades and each producing 2.3 MW of power.
In Tangier, the farm's 165 turbines, installed by the ONEE, generate 0.85 MW individually for a total capacity of 140 MW. The Tangier location is supplemented by 165 instrumentation and control devices, which also measure the production of the turbines, four wind measurement stations, and an underground energy discharge network that connects to the Melloussa substation.
لقد تم وضع تصور معماري ومنظري لموقع ورزازات يُسهّل اندماجه في بيئته ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المُتاحة.
وهكذا تتأقلم طريقة إنشاء مختلف البنيات التحتية مع تضاريس الموقع وتقتبس المباني التقنية من الهندسة والمقاربة المناخية التقليديتين كما يتم اختيار النباتات المحلية لغرس المساحات الخضراء المحيطة بالموقع.
لقد تمّ تثبيت التربة عن طريق غرس نباتات مقاومة للتعرية كما تم تبني نظام الري بالتقطير المدعوم بشبكة موانع وحواجز لتجميع المياه السطحية حتى تتسنى حماية الموقع من الفيضانات.
"يتمثل غرض الشركة، في إنجاز برنامج لتنمية مشاريع مندمجة لإنتاج الكهرباء، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بقدرة إجمالية دنيا إضافية تبلغ 3000 ميغاواط في أفق 2020 و6000 ميغا واط في أفق 2030".
المادة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 37.16 المُعدّل والمُكمّل للقانون رقم 57.09 بشأن إحداث الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والتي أصبحت تحمل اسم مازن
لقد حفز التنزيل التدريجي للاستراتيجية الوطنية للطاقة على الرفع من سقف طموحات مازن وتوطيد صلاحياته المكرسة لريادة وتدبير مشاريع تثمين الطاقات المتجددة.
وفي هذا الصدد، فإن كلا من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومازن مدعوان للعمل جنبا إلى جنب من أجل تعميم أفضل لمجال الطاقة النظيفة في المملكة.
محطة نور ورزازات I
بفضل نموذج عمله الأصيل، نجح مازن منذ إنشائه سنة 2010 في رفع تحدي تفعيل المخطط الشمسي المغربي "نور".
إن مازن، باعتباره المخاطب الوحيد المكرس لهذا المجال والقيّم على كل مرحلة من مراحل سلسلة إنتاج القيمة، يضمن فعالية عمل كبيرة لاسيما عن طريق بنية قانونية ومالية مبتكرة للمشاريع الطاقية وتدبير أمثل للمخاطر آخذا بعين الاعتبار البُعد المندمج لكيفية تطويرها.
زد على ذلك أن الطبيعة التنظيمية لمازن، بوصفه شركة مساهمة برأس مال عام، تجعل منه كيانا يجمع بين قوة القطاع الخاص ودعم الدولة.
لقد تبين بجلاء أن تعديل الإطار المؤسسي لقطاع الطاقات المتجددة يحمل تضافرات متعددة حيث تبلورت صلاحيات الفاعلين الأساسيين ومسؤولياتهم.
لقد تم تعزيز العلاقة بين مازن وما ينتجه من طاقة نظيفة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يقتنيها ويوزعها. هكذا يتعاون الشريكان تعاونا وثيقا يشمل جميع مراحل إنتاج الكهرباء ذات المصدر المتجدد.
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدشن محطة نور ورزازات I.
[…] وانطلاقا من منظورنا، على المدى البعيد، الذي يأخذ بعين الاعتبار توجهات ومتغيرات الوضع الطاقي العالمي خلال العقود القادمة، فإننا نضع ضمان تزويد بلادنا بالطاقة والحفاظ على البيئة في صدارة انشغالاتنا. لذلك، فبلادنا مطالبة بالاستعداد والتكيف المستمر مع مختلف التحولات، لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، بالموازاة مع تلبية حاجياتها المتزايدة من الطاقة. [...]وفي سياق حرصنا على ضمان تزويد بلادنا بالموارد الطاقية، فإننا نشدد على ضرورة تنويع مصادرنا الطاقية وتعبئة الموارد المتجددة.
مقتطفات من الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للطاقة التي انعقدت في الرباط يوم الاثنين 6 مارس 2009.
[…] إن المملكة المغربية، ومنذ لقاء ريو دي جانيرو سنة 1992 الذي دق ناقوس الخطر بالنسبة لقضية المناخ، قد انخرطت وبكل حزم، من خلال سياستها الإرادوية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، في الجهود الشاملة التي يبذلها المجتمع الدولي، وذلك عبر مجموعة من الاصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية. [...] فبعد أن كان هدفنا بلوغ نسبة 42 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية في أفق سنة 2020، فقد تم رفع هذا السقف مؤخرا إلى 52 بالمائة بحلول سنة 2030. وإن المساهمة المرتقبة والمحددة للمغرب في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية تؤكد هذه المقاربة الريادية للمملكة، من حيث طبيعتها الطموحة والملموسة.
مقتطفات من الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الدورة الواحدة والعشرين لأطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية والتي انطلقت أشغالها يوم الاثنين 30 نونبر 2015 في باريس.
أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله دفعة قوية للسياسات القطاعية عبر الاهتمام باحتياجات ورهانات المجال الطاقي فضلا عن الحفاظ على البيئة.
لقد طرحت مسألة الطاقة ففرض جواب الطاقات المتجددة نفسه باعتبار هذه الطاقات قوة دافعة للنمو الطاقي والاقتصادي-الاجتماعي والمناخي.
وبالتالي فقد تمّ تسخير إمكانيات المملكة المهمة في مجال الطاقات النظيفة لمواكبة ارتقاء البلد وإضفاء طابع الاستدامة على تقدّمه.
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدشن في يونيو 2010 الحقل الريحي طنجة I ظهر سعدان.
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدشن في يناير 2015 مجموعة من المشاريع المائية لاسيما سدّ مداز.
من أجل تأمين إدارة البرامج الوطنية المرصودة للطاقات النظيفة وتفعيلها، اختار جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 13 أكتوبر 2015 مازن لريادة وتدبير البرامج الوطنية المخصصة للطاقات النظيفة.
غدا إذن مازن هو المسؤول عن تنفيذ الرؤية الملكية الخاصة بمجال الطاقات المتجددة أي الشريك المركزي لتطوير وتمويل وتدبير جميع مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب خاصة منها الطاقة الشمسية والريحية والمائية وذلك على المستوى الوطني والقاري والدولي.
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدشن محطة نور ورزازات I.
أدت مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة وضرورة الحفاظ على البيئة إلى اقتباس القوة اللازمة لتنمية وطنية مستدامة من الطاقات المتجددة. ولأن اختيار شيء لا يعني بالضرورة التخلي عن شيء آخر، فإن المغرب يتبع طريق نمو قائم على تخفيض كثافة الكربون دون التأثير سلبا على إنتاجيته.
فالمغرب يسعى إلى جعل طاقاته المتجددة مصدر قوة !
تصطدم الحاجة المتزايدة إلى الطاقة المرتبطة بالاستراتيجيات القطاعية المهيكلة وبالاستهلاك المنزلي وكهربة الوسط القروي (99% سنة 2015) في المغرب بالاعتماد القوي على الاستيراد (استيراد 93,6% من الطاقة المستهلكة سنة 2015) والتقلبات الكبيرة لأسعار الوقود الأحفوري.
يكمن الرهان الأساسي إذن في التحكم في المعادلة الاتية: الحاجة إلى الطاقة ومكافحة التغيّر المناخي.
أمسى الوعي بضرورة مكافحة آثار التغيّرات المناخية والحفاظ على البيئة توجّهًا عالميا في زمننا هذا. إذ أضحى اللجوء إلى الطاقات المتجددة الحل الذي لا مندوحة عنه للتخفيف من آثار الاحتباس الحراري.
تُعتبر انبعاثات الغازات المُسببة للاحتباس الحراري (الغازات الدفيئة) مُنخفضة نسبيًا في المغرب. ففي سنة 2011، كان المتوسط العالمي لكل فرد هو 5 طن مكافئ لثاني أوكسيد الكربون تقريبًا مقابل1.7 طن بالكاد بالنسبة للمغرب.
وبما أنه تَأثّر بمخلفات ظاهرة الاحتباس الحراري وانشغل بهذا المشكل الدولي، فقد أخذ المغرب على عاتقه التحكم في انبعاثاته من الغازات الدفيئة وفقًا لما نصّت عليه اتفاق الأمم المتحدة الإطاري بشأن التغيّر المناخي.
لذلك حدّدت المملكة هدفًا وطنيًا للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 13% في أفق 2030 أثناء فعاليات مؤتمر باريس (الكوب 21) للتغيّر المناخي.
بفضل اللجوء إلى الطاقات المتجددة، سيستطيع المغرب في أفق 2030 تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 9.3 مليون طن مكافئ لثاني أوكسيد الكربون (2.5 مليون طن مكافئ للنفط) من بينها 3.7 مليون طن ناتجة عن تطوير مشاريع الطاقة الشمسية و5.6 مليون طن ناتجة عن تطوير مشاريع الطاقة الريحية.
بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، يزخر المغرب بإمكانيات ضخمة في مجال الطاقات المتجددة.
إن الإمكانات الكبيرة التي ينعم بها المغرب في مجال الطاقات المتجددة تدفعه أكثر فأكثر إلى التوجه نحو الطاقات النظيفة.
تتمتع المملكة بموقع يزخر بإمكانات شمسية كبيرة خاصة التعرض المباشر للشمس (الذي يناسب أنظمة التكنولوجية الحرارية). وتقدر هذه الإمكانات الشمسية ب 20000 ميغاواط.
أما فيما يخص الطاقة الريحية، فتقدر الإمكانات بـ 25000 ميغاواط (داخل الحقول) في و250000 ميغاواط.
وعلى صعيد الطاقة المائية، مكّنت سياسات السدود التي انتهجت منذ الاستقلال من تثبيت واستغلال منشآت بقدرة 1770 ميغاواط في حين تُقدّر إمكانات المملكة بـ 3800 ميغاواط .
تهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة إلى مواكبة التنمية الاقتصادية المستدامة
تتمحور هذه الاستراتيجية حول :
تأمين الاحتياجات
تعميم الولوج إلى الطاقة
الحفاظ على البيئة
تعزيز الدور الجهوي والدولي للمغرب
تنويع الباقة الطاقية
تطوير إنتاج الطاقات المتجددة
إعطاء الأولوية للفعالية الطاقية
الاندماج الجهوي
بالإضافة إلى النجاعة الطاقية المسندة إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، يحتوي المكون المتجدد من الاستراتيجية الوطنية الذي يشرف عليه مازن حاليا على الطاقة الشمسية والطاقة الريحية والطاقة المائية. وثمة مصادر أخرى للطاقات المتجددة مثل الكتل الحيوية التي يمكن استعمالها في المستقبل.
ولئن كان استغلال الموارد المتجددة قد مكن من الوصول في بحر 2015 إلى نسبة 34% من مجمل الباقة الطاقية، فإن الهدف المتوخى هو بلوغ نسبة 42 % في أفق 2020 ونسبة 52% في أفق 2030.
لذلك فقد تم إصلاح وتحيين الإطار التشريعي والتنظيمي ليلائم الطموحات الجديدة للاستراتيجية الوطنية.
منذ الاستقلال، تؤطر سياسة السدود تدبير المياه وتشمل برنامجا لتوليد الطاقة الكهرومائية. وتهدف الخطة الوطنية إلى الوصول إلى 2000 ميغاواط من القدرة الكهربائية المنتجة سنة 2020 أي ما يعادل 14% من إجمالي القدرة الكهربائية المنتجة.
ولئن كانت السدود في المغرب تستعمل أساسا للري، فإنها تعمل أيضا على توليد الكهرباء في حال ارتفاع قدرة السدود أو عندما يكون من الضروري الاستجابة لطلب ملح من الشبكة الكهربائية. ستساهم الإمكانات الكهرومائية التي في طور الإنجاز أو المخطط لها في تأمين استقرار منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية.
تم إطلاق مخطط "نور" للطاقة الشمسية رسميًا في شهر نونبر 2009 وهو يتجسد فعليا في العديد من المواقع منها ورزازات وميدلت والعيون وبوجدور الخ.
تتميز منهجية اختيار هذه المواقع والمواقع القادمة بصرامة بالغة. إذ تُؤخذ بعين الاعتبار عدة معايير نذكر منها على وجه التحديد جودة موارد الطاقة الشمسية وتوفر الوعاء العقاري ونوعية التربة والطبيعة غير الزراعية للأرض وعدم وجود منازعات حول الأرض والقرب من البنيات التحتية الضرورية خاصة شبكة الكهرباء.
تجري حاليا دراسة مواقع جديدة قصد توسيع الأصول اللازمة لتحقيق طموح المغرب في مجال الطاقات المتجددة. فالهدف المتوخى هو إقامة منشآت بطاقة إنتاجية لا تقل عن 2000 ميغاواط أي ما يعادل 14% من القدرة الإنتاجية في أفق 2020.
يهدف المخطط المخصص للطاقة الرياح إلى مواصلة تطوير الحقول الريحية ذات القدرات العالية.
منذ إطلاقه في يونيو 2010، يرمي هذا المخطط إلى الوصول إلى قدرة إنتاجية تعادل 2000 ميغا واط في أفق 2020.
تقع المشاريع القائمة أو قيد الإنشاء في كل من طنجة وتطوان وتازة وميدلت والصويرة وطرفاية والعيون وبوجدور.
ضمانا لمكانة المغرب على الساحتين القارّية والدولية في مجال الطاقات المتجددة، يقوم مازن بتفعيل تضافرات متعددة المستويات:
يتقاسم مختلف فاعلي المنظومة الوطنية للطاقات المتجددة طموحًا مشتركاً: تأكيد مكانة المغرب باعتباره رائدا في هذا المجال. فالتغيير الجذري الذي عرفه الإطار المؤسسي وإعادة توزيع صلاحيات مختلف الفاعلين المعنيين - اعتمادا على الثنائي مازن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-يتيحان المزيد من الشفافية والوضوح للمشاريع التي يتم تطويرها ويضمنان على هذا النحو أفضل انسجام بين الجميع.
تعود هذه التضافرات الاستراتيجية بفائدتين مهمتين:
فعلى الصعيد الوطني، يمكن تحقيق مزيد من الاندماج لصالح الاقتصاد المغربي.
أما على الصعيد الدولي، فيتم تعزيز سمعة المغرب في مجال الطاقات المتجددة وإعطاء إشعاع لمشاريعه وللفاعلين الأساسيين الذين يطورونها ويديرونها.
سهلت إعادة هيكلة القطاع الطاقي في المغرب إعادة تحديد نطاق عمل كل فاعل من فاعلي في القطاع لتجنب تداخل الصلاحيات والمسؤوليات وللرفع إلى أقصى حد ممكن من كفاءة الإطار العام لسير العمل.
بما أن مازن أصبح الفاعل المُؤسسي المركزي في مجال الطاقات المتجددة في المغرب، فقد صار يلعب دور المُيسّر إزاء المؤسسات والمستثمرين والمطورين والصناعيين والأوساط العلمية والسلطات والساكنة المحلية. فهذا التضافر بين مختلف الفاعلين يسمح على وجه الخصوص بـ:
تجويد تدبير مختلف العمليات مع الاستفادة من تشابه الواجهات على الصعيدين الوطني والدولي.
تحقيق أقصى قدر من الجودة إزاء مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة لاسيما الدوليين منهم.
لتحسين تطوير وإدارة مشاريعه، يبحث مازن عن المفعول التضافري في جميع مراحل سلسلة إنتاج الطاقات المتجددة. وتتم ترجمة ذلك على أرض الواقع عبر إشراك المهارات والخبرات في جميع مراحل السلسلة القيمية. كما يتجسّد ذلك أيضا في الاستفادة من تجارب ومسارات الموارد البشرية مما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتقليص المخاطر.
يسهل إشراف نفس الفاعل (مازن) على الطاقات المُتجددة تحديد الصيغ المُثلى والأكثر ابتكارًا لتلبية احتياجات الشبكة الكهربائية التي يعبر عنها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وهو ما يسمح لمازن بجني أكبر نفع من خصوصيات كل طاقة من الطاقة المتجددة. أما بالنسبة لاختيار التكنولوجيات أو مجموعة من التكنولوجيات فإن الدافع إليه هو ضرورة الاستجابة الفعالة لاحتياجات الاستهلاك.
تسمح المقاربة المندمجة التي يتبناها مازن ببروز روافع تنمية قوية على الصعيدين الوطني والجهوي.
يُساعد خلق وسائط تنموية جديدة حول منشآت الطاقات المتجددة على تقوية الجاذبية الجهوية وبزوغ أسواق جديدة.
باعتباره محفزا للمنظومات المندمجة، يضع مازن نفسه في خدمة الاقتصاد الوطني.
بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء، بصفتها القلب النابض للمشروع، يهدف العمل الميسرِّ لمازن إلى:
وفي ثنايا هذا المسعى المندمج، تساهم استراتيجية التنمية المحلية التي وضعها مازن في إحداث الإنصاف الترابي والنمو المستدام في المناطق التي تحتضن المشاريع.
ينتج مازن الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة مما يجعله المُساهم الرئيسي في تحقيق الأهداف الوطنية. فإذا كانت القدرة الكهربائية ذات الأصل المتجدد تمثل سنة 2015 حوالي ثلث الباقة الطاقية الوطنية فإن الهدف الوطني المتوخى تحقيقه في 2020 هو الوصول إلى نسبة 42% وبلوغ 52% في أفق 2030.
تصبو مشاريع تثمين الطاقات النظيفة إلى جني أكبر نفع ممكن من الطاقات الشمسية والريحية والمائية بفضل اختيارات تكنولوجية ملائمة للمواقع المختارة وللاحتياجات المُشخّصة.
هذا ويولي مازن اهتمامًا خاصًا للاندماج البيئي والعمراني لمشاريعه.
يشجّع مازن على التصنيع المحلي واللجوء إلى الخبرات والكفاءات الوطنية بغرض المساهمة في بروز دينامية جديدة تشمل البلاد برمتها.
وصل معدل التصنيع المحلي في نور ورزازات I إلى 34% من تكلفة استثمار المشروع الإجمالية. فعلى سبيل المثال، ساهمت مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات المعدنية وصناعة الأسلاك وصناعة الأجزاء الكهربائية وقطاع البناء والأشغال العمومية والخدمات المخصصة في تشييد المحطة.
يطمح مازن إلى رفع نسبة التصنيع المحلي إلى 35% في محطتي نور ورزازات II وIII.
لا يمكن تطوير شعبة محلية تنافسية إلا بتحقيق أقصى حدّ من التصنيع المحلي. ويعني ذلك تعظيم مساهمة الصناعيين المحليين في قطاع صناعي محدد. الهدف: تشجيع اندماج أفقي بغرض خلق القيمة المضافة على المستوى المحلي. لهذا يشجع مازن التصنيع المحلي والالتجاء إلى الخبرات والكفاءات الوطنية مما يسهم في بزوغ حركية جديدة على الصعيد الوطني. ففي مرحلة أولى يتعلق الأمر بتسهيل إشراك شركات وطنية وحتى المحلية. أما هدف المرحلة الثانية فيتلخص في إبراز صناعة وطنية متخصصة في الطاقات المتجددة.
بالموازاة مع ذلك، يوفر التكتل الشروط الملائمة لتطوير شعبة طاقات متجددة تنافسية. يتعلق الأمر بمنصة تواصل وتفكير ينخرط فيها مختلف فاعلي قطاع الطاقات المتجددة العامين والخواص المنتمين إلى مجالات البحث والتكوين والصناعة. إذ تقوم مجموعات عمل بإجراء دراسات بشأن إشكاليات خاصة بالطاقات المتجددة.
يكمن الهدف من وراء هذه الدراسات في تشخيص الفرص وتحديد الوسائل اللازمة لتجسيدها على أرض الواقع حول مشاريع تعاونية مُبتكرة. والحاصل أن هذا التكتل الصناعي يُشارك في بلورة نموذج اقتصادي ملائم للسياق المغربي.
فالنهوض بثقافة الابتكار على كافة مستويات سلسلة إنتاج القيمة يتوخى تعزيز المهارات الصناعية في مجال الطاقات المتجددة.
زوروا الموقع : http://www.clustersolaire.ma
« [...] تمكين المغرب من إنتاج الطاقات المتجددة [...] يتطلب سياسة تكوين ناجعة وتطوير الكفاءات الوطنية. »
مُقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجّه إلى الأمة يوم 30 يوليو 2013، بمناسبة عيد العرش.
يتدخل مازن في مرحلة مبكرة للمساهمة في تحديد وتشخيص احتياجات القطاع فيما يخص المهارات كما يتدخل في مرحلة بعدية لمواكبة برامج تكوين مناسبة وذلك بغرض تعزيز تطوير التنمية التنافسية لشعب الطاقات المتجددة الجديدة.
يتعلّق الأمر بمواكبة نمو المنظومات عن طريق مجموعة من الإجراءات المحددة - سواء كانت عامة أو خاصة - لتلبية الاحتياجات في مجال المعارف العلمية والمعلومات العامة أو الانتظارات المهنية المرتبطة بمهن المقاولة. ولإعطاء زخم أكبر لعمله، يستند مازن على مجموعة من اتفاقات الشراكة عقدها مع فاعلين وطنيين ودوليين مرموقين لاسيما المعهد الوطني للطاقة الشمسية (فرنسا) وأكاديمية مصادر الطاقة المتجددة ومكتب الدراسات المستقل المتخصص في مجال الطاقة الشمسية والمدرسة المحمدية للمهندسين ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وجامعة القاضي عياض الخ.
تترجم هذه المقاربة على أرض الواقع عبر مبادرات مختلفة نذكر من بينها:
لتحقيق تطلعاته المتعلقة بتطوير مهارات قادرة على رفع تحديات تكنولوجيا الطاقات المتجددة في المغرب، يمكن مازن حوالي خمسين طالبا سنويا من إنجاز مشاريع نهاية دراستهم إما داخل الشركة أو لدى إحدى شركات المنظومة. وبذلك تتاح لهؤلاء الطلبة فرصة الاحتكاك بالإشكاليات الحقيقية التي تعالجها شركات الشعبة المتجددة. تعالج هذه الدراسات موضوعات شتى تشمل الجوانب التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
يولي مازن أهمية قصوى للبحث والتطوير لاسيما ما يخص التنفيذ الأمثل للمحطات وبروز صناعة فعالة. إذ من الضروري المشاركة في دينامية تطوّرات قطاع الطاقات المتجددة بهدف الحصول على التكنولوجيات الأكثر نجاعة والمُساهمة في تحسين القدرة التنافسية للطاقات النظيفة.
وفقا للاستراتيجية الوطنية، يعمل مازن جاهدا على نشر البحث والتطوير التطبيقي ما قبل العملياتي وتطوير منصات بحث مكرسة لتأهيل التكنولوجيات وإنشاء شبكة للتبادل بين الصناعيين ومؤسسات البحث.
ولتحقيق هذا المراد، تم تجهيز منصة بحث وتطوير في المركب الشمسي التابع لمازن في ورزازات. يتعلق الأمر بمركز تجارب ينعم بشروط شمسية مثالية بفضل إشماسه طبيعي الموضوع رهن إشارة الباحثين والصناعيين من مختلف بقاع الأرض لأجل اختبار وتحسين السمات التقنية لمشاريع الطاقة الشمسية في المرحلة ما قبل الصناعية.
لن يكتفي مازن بتفعيل هذا المركز المكرس لتكنولوجيات الطاقة الشمسية بل يتوخى تطوير العديد من الشراكات على الصعيد الدولي في مجال البحث والتنمية والابتكار.
تعتبر التنمية المحلية من أهم ركائز منهجية مازن المندمجة. إذ تحرص الشركة على أن تكون لمشاريعها آثار إيجابية على قطاعات حيوية مثل البنيات التحتية والتعليم والصحة والزراعة وذلك تناغما مع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للجهات المحتضنة لمشاريع الطاقات المتجددة.
يجري حاليا تنفيذ هذه العملية وفق استراتيجية تنمية محلية محددة نسعى إلى تطبيقها في جميع مشاريع مازن.
للاطلاع على تفاصيل أكثر يُرجى الضغط هنا.
يطوّر مازن تكنولوجيات ناضجة ومبتكرة بغرض إنتاج الكهرباء الأكثر نفعا للمملكة.
يصمّم مازن وينجز مشاريع لإنتاج الكهرباء بالاعتماد على كل مصادر الطاقات المُتجددة المتوفرة والمستقبلية.
إذ يحاول الاستفادة من تكامل هذه الطاقات لاختيار التكنولوجيا الأكثر ملاءمة لسدّ حاجات الشبكة حسب كل موقع محدّد.
مغرب الطاقات النظيفة ...
تقدم الخريطة التفاعلية مجمل المشاريع المطورة أو تلك التي في طور التطوير في المغرب
اضغط على الخيار المرغوب لإظهار المشاريع ذات الصلة (الطاقة الشمسية والريحية والمائية).
**لاسيما المشاريع الخاصة باستثناء المشاريع قيد الدراسة
لقد تبنى المغرب سياسة السدود منذ أكثر من نصف قرن وهو ما مكنه من تشييد 140 سدا كبيرا بني نحو ثلثها في الـ 15 سنة الأخيرة. تعمل الكثير من هذه المنشآت على إنتاج الكهرباء فضلا عن تدبير الموارد المائية.
تبلغ حاليا القدرة الطاقية لهذه المشاريع 1770 ميغا واط. زد عليها 92 ميغا واط تنتجها 12 محطة كهرومائية جديدة منذ 2016.
يتوقع أن تصل مساهمة الطاقة الكهرومائية في القدرة الإنتاجية الوطنية إلى 2000 ميغا واط في أفق 2020.
يعتبر نور ورزازات أول مركب عملاق للطاقة الشمسية في المغرب طوره مازن. يضم هذا الأخير 4 محطات تتميز بتكنولوجيات متكاملة ومبتكرة.
وتكمن الغاية المنشودة في الوصول إلى قدرة إنتاجية تناهز 2000 ميغا واط في أفق 2020 مما سيسمح من توفير ما لا يقل عن 3.7 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.
تتركز مزارع الطاقة الريحية بشكل عام على طول سواحل المملكة.
يهدف المغرب إلى تحقيق قدرة طاقية تصل إلى 2000 ميغا واط في أفق 2020.
سيمكن مخطط الطاقة الريحية الوطني (7 مزارع حاليا) المغرب من الاستغناء عن 1.5 مليون طنّ من النفط أي ما يُعادل 5.6 مليون طنّ من ثاني أكسيد الكربون.
تتميز هذه التكنولوجيا بالقدرة على تحويل الطاقة المائية إلى كهرباء عن طريق استخدام التوربينات.
يوحّد إنتاج الطاقة الكهرومائية في المغرب بين محطات الطاقة والسدود. وقد شرع منذ بداية الألفية الجديدة في استعمال محطات فريدة من نوعها تعرف بمحطات نقل الطاقة عبر الضخ (STEP).
تسمح هذه التكنولوجيا لمحطات الطاقة الشمسية المركزة بالتقاط الأشعة الشمسية بواسطة مرايا مسطحة أو مقعرة. ثم يتم تركيزها لاحقا على جهاز استقبال يحتوي على سائل إزاحة حراري مثل الزيت الصناعية أو الماء/البخار أو الأملاح المنصهرة ثم تحول إلى حرارة (أزيد من 350 درجة) وتُنقل إلى ماء منزوع الأيونات ما يُولد بخارا عالي الضغط داخل مضمار مغلق. يحرك هذا البخار التوربينات التي تُنتج الكهرباء ليتم بعدها تبريد البخار ليُصبح ماء متجدد الدورة.
تشمل أنظمة التكنولوجيا الحرارية قسمين رئيسيين:
حقل المرايا الذي يغطي حوالي 98٪ من المساحة الإجمالية للمحطة مما يسمح بالتقاط وتركيز أشعة الشمس.
كتلة الطاقة التي تتيح تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية.
يتم حالياً تطوير أربع تقنيات في العالم :
المرايا الأسطوانية المقعرة: تتبع مسار الشمس وتركز أشعتها على جهاز استقبال خطي يقع على بعدها البؤري.
عدسة فرينسيل الخطية: مرايا مسطحة أو منحنية تركز إشعاعات الشمس على جهاز استقبال خطي.
البرج الشمسي: مرايا تسمى بـ "هيليوستات" مُجهزة بنظام تتبّع الأشعة الشمسية تُثبت حسب دوائر متوالية تُركّز الإشعاعات الشمسية على جهاز استقبال يقع في قمة البرج.
أطباق ستريلينج: تُركّز المرايا المُثبّتة على شكل طبق أشعة الشمس على جهاز التقاط يقع على بعدها البؤري. ويكون جهاز التقاط هذا داخل محرك عالي المردودية يعمل تحت مفعول الحرارة. يتميّز هذا النظام باستخدام الطاقة الميكانيكية عوضا عن السوائل الناقلة للحرارة لتوليد الكهرباء.
تم تنويع التكنولوجيا الحرارية-الشمسية في محطة نور ورزازات III وذلك عن طريق إدخال التكنولوجيا الحرارية ذات الأبراج الشمسية والتبريد الجاف. إذ تتوفر كل وحدة إنتاج على جهاز استقبال محوري واقع على قمة البُرج يصل طوله إلى 250 مترا وتضم نظاما للتخزين تصل قدرته إلى سبع ساعات.
تسمح هذه التكنولوجيا بالتحويل المباشر لجزء من أشعة الشمس إلى كهرباء عن طريق استعمال الخلايا الضوئية المُتصلة ببعضها البعض في الألواح الشمسية. لذلك تم اختيارها لتجهيز محطات نور ورزازاتIV ونور العيون ونور بوجدور. تنتج المواد شبه المُوصلة التي تُشكل الخلايا الضوئية التيار الكهربائي وتوزعه (وهو ما يُعرف بالمفعول الكهروضوئي) تحت تأثير الضوء (الفوتونات).
هناك أربع تقنيات فرعية رئيسية تخص التكنولوجيا الكهروضوئية تُصنّف حسب نوع الخلايا المُستخدمة:
لقد تم إطلاق عملية طلب عروض دولية سنة 2015 بالنسبة لمحطة نور ورزازات IV ذات القدرة الإنتاجية التي تصل إلى 72 ميغا واط وتم التشديد على تكنولوجيا البوليكرستالين المجهزة بنظام تتبع وتعقب ذي محور.
تسعى التكنولوجيا الريحية إلى تحويل القوة الدافعة للريح إلى كهرباء. إذ يتم تدوير مراوح العنفات عن طريق الرياح فتقوم بدورها بتدوير المحور الدوّار للعنفة المُرتبط بمُولّد تيار يوجد على رأس كل عنفة على مستوى بنية تعرف بالقمرة.
تُقدم هذه التكنولوجيا فرصا سانحة للتكامل مع مصادر الطاقات المتجددة الأخرى.
تنقسم التكنولوجيات الفرعية إلى تكنولوجيا على الأرض أو أخرى في البحر. ولئن كانت قوة الرياح أعتى وأكثر انتظاما في البحر فإن التكنولوجيات الأرضية مازالت الأكثر نضجا وتنافسية. لذلك فقد اختار المغرب تبنيها في مختلف المواقع التي يطورها على غرار بلدان أخرى.
تؤلّف المقاربة المندمجة التي يتبنّاها مازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يؤثّر إيجابيًا على المناطق المحتضنة للمشاريع ومحيطها الجهوي بل ومجمل التراب المغربي.
عندما يسير مازن مشاريع الطاقات المتجددة في المغرب فهو يحول الطاقة الطبيعية إلى قوة للتنمية.
تماشيا مع التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي يعرفه المغرب، يساهم مازن في إرساء الإنصاف الترابي وتحقيق النمو الاقتصادي الوطني مع الحرص الدائم على حماية البيئة.
يحرص مازن كل الحرص على المحافظة على ما هو موجود قبل الشروع في تطوير مشاريعه. إذ يقوم باختيار أراض بعيدة عن المناطق المأهولة وخارجة عن الفضاءات الطبيعية المحمية حتى لا يتسبب تطوير المشاريع في إثارة نزاعات عقارية أو مشاكل بيئية.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل مازن على تحديد المُتطلبات الأساسية للتنمية البشرية المستدامة حتى يكون المنعطف الطاقي الذي اتخذته المملكة فرصة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواقع المحتضنة لوحدات إنتاج الكهرباء.
على المستوى الاقتصادي، تخلق مشاريع الطاقات المُتجددة ذات القيمة المُضافة العالية ومشاريع البنيات التحتية المُرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر فرص شغل جديدة.
يسعى مازن إلى إدراج هذا القطاع في حلقة مثمرة على المستويين المحلي والوطني.
يولي مازن أهمية قصوى للآثار البيئية المحتملة لمشاريعه وذلك في جميع مراحل تطويرها. إذ تُتخذ كل التدابير اللازمة لتخفيف أو تعديل الآثار المحددة من أجل ضمان اندماج مثالي للمشاريع في مناطق إقامتها
تحسينا لوقع مشاريعه الطاقية، يساهم مازن في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المحلية فضلاً عن خلق تنمية اقتصادية مستدامة وتشاركية والحفاظ على البيئة.
يتكيف مازن مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمناطق التي تحتضن مشاريعه من خلال التدخل في عدة قطاعات، خاصة البنيات التحتية الأساسية والتعليم والصحة والفلاحة. يتغير هذا التدخل بتغير خصوصيات كل منطقة. إذ يتم تحديد الخطوات ذات الأولوية التي يجب اتخاذها بالنسبة لكل منطقة بالتنسيق مع الجهات الوصية على كل قطاع. إذ يختار مازن أن يتدخّل بصفته أداة تنموية بالتكامل مع الأعمال التي يقوم بها الفاعلون العموميون والخصوصيون على الصعيد المحلي بما في ذلك الجمعيات.
من شأن استراتيجية التنمية المحلية التي ينهجها مازن أن تعمم على جميع مشاريع المجموعة. وهي تنبني على مساهمة ثلاثة محاور رئيسية:
الأهداف على مُستوى القُرى والدواوير المحيطة بالمشاريع: تتم المساهمة في فك العزلة الجغرافية والطاقية والمائية والرقمية عن المناطق المستهدفة (وذلك بتحسين البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية) عن طريق الربط بشبكة الكهرباء والماء وشبكة الاتصالات الرقمية بالإضافة إلى المساهمة في مكافحة الظروف غير الصحية التي تعاني منها هذه القُرى والدواوير.
الأهداف على مُستوى القرى والدواوير المحيطة بالمشاريع والجمعات المجاورة: تصبو إلى المساهمة في تحسين الإطار الاجتماعي للسكان والمشاركة في تأمين أفضل لساكنة الدواوير والجماعات المجاورة والتشجيع على إمكانية تشغيلها.
الأهداف على مُستوى القُرى والدواوير المحيطة والجماعات المجاورة والإقليم والجهة والمملكة بأسرها: تهدف المساعدة على التنمية وإنعاش المناطق إلى تشجيع التشغيل ودعم الأنشطة الاقتصادية وتحريك الاقتصاد الجهوي بغاية تنمية مستدامة للمناطق المحتضنة للمشاريع وتقوية قُدرات النسيج الجمعوي ليصبح رافعة للتنمية.
لأجل تحديد أولويات المحاور الاستراتيجية ومعرفة نطاق تدخله، يأخذ مازن بعين الاعتبار الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية لكل منطقة محتضنة وذلك عبر إنجاز دراسات عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المناطق المرشحة لاحتضان مجمع طاقي.
بعض الإنجازات في مجال التنمية المحلية:
على مستوى التشغيل، يتمثل الهدف الاستراتيجي في رفع مستوى القيمة إلى أقصى حد في قطاع الطاقات المتجددة في أفق 2020. وقد وصلت نسبة التصنيع المحلي في محطة نور ورزازات I إلى 30% من تكلفة الاستثمار في المشروع (التجهيز والعمالة إلخ.).
يشجّع مازن المطورين على إعطاء الأولوية لليد العاملة المحلية سواءً في مشاريع البنية التحتية أو على مستوى وحدات إنتاج الكهرباء.
وقد تم بالفعل خلق 2000 منصب شغل خلال مرحلة البناء في محطة نور ورزازات ا (80% منها مغربية من بينها 30% محلية). ومن المُقرّر خلق مئات مناصب الشغل من أجل استغلال هذه المحطة وصيانتها على مدى الـ 25 سنة القادمة.
أما في محطّتي نور ورزازات II وIII، الموجودتين قيد التطوير، فقد تم خلق حوالي 5000 منصب شغل.
باعتبار حماية البيئة من أهم عناصر كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، يراعي مازن أعلى المعايير الوطنية والدولية في كل المشاريع التي يطورها.
يقوم مازن بإنجاز دراسات قبلية حول الأثر البيئي و الاجتماعي منذ مرحلة التخطيط. و بناءا على هذه التقييمات، يتم إضافة مواصفات تقنية لدفتر التحملات الوظيفي، حتى يتسنى للمطورين اللجوء إلى استعمال مواد لا تنتج ضجيجا مزعجا وغير ملوثة للجو.
كما يتم في إطار هذه الدراسات وضع خطة للتدبير البيئي والاجتماعي بغرض مواكبة جميع أطوار الإنجاز والاستغلال تشمل التدابير اللازمة لتجنب الآثار المحتملة أو التقليص منها أو تعويضها.
يسهر مازن، خلال هاتين المرحلتين، على ضمان احترام هذه التدابير. كما يتأكد من أن عملية المتابعة تتم بشكل مُنتظم وفقا للمعايير الوطنية والدولية.
لقد حصّل مازن، في إطار النموذج الوطني المُبتكر الذي ارتأته المملكة، خبرة مهمة في مجال تطوير الطاقات المتجددة وتحسين كلفة الكهرباء النظيفة وهو ما يعزّز مكانة المغرب المُتميّزة على الساحة الدولية.
محطة نور ورزازات III
تشكو إفريقيا من عجز كهربائي هام أمام تزايد مطرد للطلب. أما أوروبا فحاجياتها مستقرة وإن كانت مرتفعة زد على ذلك أنها تحتاج إلى رفع حصة الطاقات المُتجددة في مزيجها الطاقي..
وبذلك يمكن للمغرب بفضل المهارات التي طورها مازن أن يساهم في رفع التحدي الطاقي الذي تواجهه القارة. كما أن الطاقات المتجددة التي تطورها المملكة على قدر كاف من التنافسية لكي تصدر إلى إفريقيا وأوروبا.
إن إفريقيا قارة كبيرة، بقواها الحية وبمواردها وإمكاناتها. [...] لذا، فإفريقيا مطالبة اليوم بأن تضع ثقتها في أفريقيا
مُقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في المنتدى الاقتصادي المغربي-الإيفواري، أبيدجان، 24 فبراير 2014.
تطمح المملكة إذن أن تكون منصة ربط بين إفريقيا الشمالية وأوروبا معتمدة على موقعها الجغرافي الفريد وعلى البنى التحتية الكهربائية الرابطة التي طورتها بمعية اسبانيا والجزائر والتي تدرسها بمعية البرتغال وموريتانيا.
يسعى المغرب إلى خلق فُرص لتصدير كهربائه إلى دول الشمال وتصدير مهاراته وكفاءاته في مجال تطوير الطاقات المُتجددة إلى دول الجنوب.
تتوفر القارة الإفريقية، من جانبها، على إمكانات مُتجددة استثنائية تحتاج إلى مزيد من الاستغلال.
« أريد أن تبقى سوق الطاقة الأوروبية مفتوحة لجيراننا. لكن إذا أمسى سعر الطاقة المستوردة من الشرق باهظا سياسيا أو اقتصاديا يجب أن تكون أوروبا قادرة على الوصول إلى مصادر إمداد أخرى بسرعة. »
(جان كلود يونكر، رئيس المُفوضية الأوروبية)
« لقد غدا المغرب المركز الإفريقي للطاقة المتجددة (...) حيث ستأتي 15% من الطاقة المستهلكة في أوروبا من المغرب خلال السنوات القادمة. »
(جيل بارنيو، نائب أوروبي ومُقرر الكوب 21 لصالح البرلمان الأوروبي)
« يعتبر الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال مشروعا بالغ الأهمية. إذ سيسمح بتثمين قُدرتنا على إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها […]. »
(أنطونيو كوستا، رئيس الوزراء البرتغالي)
تشمل خريطة الربط الكهربائي المغربية المشغلة أو في طور الإنجاز روابط مع الشمال عبر إسبانيا (700 ميغا واط منذ سنة 1997 تم تعزيزها بـ 700 ميغا واط سنة 2006 ويتم الآن دراسة إضافة 700 ميغا واط) مع الشرق عبر الجزائر (400 ميغا واط منذ سنة 1988 وقد تم تعزيزها بـ 800 ميغا واط سنة 2009).
إن الربط الكهربائي بين الجزائر وتونس يسمح بوجود روابط بين مجمل دول المغرب الكبير.
كما تجري حاليا دراسة الربط الكهربائي بالبرتغال (1000 ميغا واط) وموريتانيا.
بفضل الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا (وفي المستقبل القريب مع البرتغال) وتطوير الشبكة مع موريتانيا (المرتبطة أصلا بالسنغال)، ستكون منطقة شمال وغرب إفريقيا مترابطة كهربائيًا مع أوروبا.
يعبر المغرب بوضوح عن إرادته تطوير شبكة كهرباء جهوية.
هناك عوامل مشجعة كثيرة على تبادل الطاقة انطلاقا من المغرب من أهمها: احتياج أوروبا المُتزايد للكهرباء النظيفة اللازمة لتسريع انتقالها الطاقي وارتفاع أسعار الكهرباء في العديد من البلدان الأوروبية وقُدرة المملكة على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بأسعار تنافسية.
تعتبر إفريقيا سوقا كبيرا باعتبار أن 624 مليون شخص لا تصلهم الكهرباء في حين أن هذه القارة تحظى بمصادر هائلة للطاقة الشمسية والريحية والمائية والحرارية الجوفية. لذلك تُعبّر القارة عن إصرار حقيقي على تلبية احتياجات ساكنتها من الطاقة الكهربائية عن طريق تثمين الثروات المتجددة.
يهدف مازن، من خلال تقاسم التجربة التي راكمها وإطلاق دينامية تنافسية لتطوير الطاقات المُتجددة على الصعيد الإفريقي، إلى جعل الطاقات المُتجددة رافعة للنمو الاستيعابي حيث يكون هذا النمو قبل كل شيء في خدمة الساكنة الإفريقية الأكثر هشاشة.
بما أن المملكة منخرطة في منطقة شمال إفريقيا-الشرق الأوسط وتلعب دورا نشيطا على صعيد حوض البحر الأبيض المتوسط وتعي دورها الإفريقي الموجه نحو التعاون جنوب-جنوب فهي تتخذ موقعها كفاعل طاقي جهوي وقاري مسؤول وفعال.
ويؤكد السيد مصطفى البكوري في مقاله: « […] أن إفريقيا، التي تتوفر على إمكانات شمسية ضخمة وموارد ريحية استثنائية، يمكنها ليس فقط تلبية حاجياتها الذاتية من الطاقة بل كذلك تصديرها. (...) فبلدان القارة التي تحتكم على إمكانات هائلة قادرة على إطلاق دينامية للتنمية يمكن أن تغير الأوضاع ولكن بشرط إبداء عزيمة قوية وإحسان تدبير الموارد.»
مُقتطف من مقال لمصطفى بكوري، الرئيس-المدير العام لمازن، نُشر في 15 يوليوز 2016 في المجلة الأسبوعية شالنج